مترجم سایت

علي بيات/ ۵۰ درصد بيکاران استان ۲۵ تا ۳۰ ساله هستند. مدير کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي در همايش سالروز تصويب قانون کار با اعلام اين خبر گفت: تعداد زيادي از نيروهاي بيکار استان را افراد تحصيل کرده تشکيل مي دهند.محمد سنجري جوانان را سرمايه هاي ارزشمند جامعه کارگري برشمرد و متذکر شد: حدود ۱۳ هزار نفر در استان خراسان رضوي بيمه بيکاري مي گيرند.

وي با اشاره به مشکلات معيشتي کارگران افزود: با وجود همه مشکلات اقتصادي، واحدهاي صنعتي و توليدي را حفظ کرده ايم ولي متاسفانه ۳۰ تا ۵۰ درصد اين واحدها تعديل نيرو داشته اند و با ظرفيت کمتري توليد مي کنند.وي قانون کار را بعد از قانون اساسي، مهم ترين قانون برشمرد و متذکر شد: توجه به اين قانون در مسائل اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي کشور اهميت بالايي دارد.وي ضمن تاکيد بر تعامل مجموعه  اداري، کارگري و کارفرمايي که از سال ۸۸ محقق شده است، گفت: هدف دستگاه هاي دولتي، کارگري و کارفرمايي نگاه به حفظ و پايداري کار بوده است.وي با اشاره به اصلاح قانون کار افزود: اصلاح قانون کار امري ضروري است و اصلاح آن بايد همراه با توجه و مشارکت اجتماعي باشد.وي يادآور شد: تغيير قانون بايد به گونه اي باشد که از رويکرد اصلي فاصله نگيريم.

ضمن اين که رفع معضل بيکاري و مشکلات معيشتي، ايجاد امنيت شغلي، بهداشت و درمان، افزايش توليد و پايداري کار، عدالت اجتماعي را هم همراه داشته باشد.وي يکي از دلايل بهره وري پايين کارگران را وجود قراردادهاي موقت اعلام کرد و افزود: در مهم ترين آسيب شناسي فضاي کسب و کار ۱۱ شاخصه استخراج شده است.

رئيس کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار استان هم گفت: قانون کار از نظر ماهيت مشکلي ندارد بلکه مشکل در نحوه اجراي آن است.رحمت ا... پورموسي با اشاره به بيانيه ۱۰ بندي کارگران افزود: ما کارگران با هرگونه تغيير در قانون کار به صورت يک جانبه و بدون اظهارنظر شرکاي اجتماعي صددرصد مخالفيم.وي يادآور شد: جامعه کارگران با مشکلاتي روبه رو هستند که اين مشکلات را در قالب بيانيه اي اطلاع رساني مي کنيم و از دولت تدبير و اميد مي خواهيم در رفع مشکلات اين قشر زحمتکش بيش از پيش کوشا باشد.وي متذکر شد: برخي از افراد به اين بهانه که قانون مانع اشتغال زايي است، طرح و پيش نويس اصلاح قانون را مطرح کرده اند که ما صددرصد مخالف آن هستيم.

پورموسي متذکر شد: در برنامه پنجم توسعه به دولت تکليف شد برنامه قانون کار را اصلاح کند ولي در پيش نويس فرستاده شده ، معلوم شد نه تنها قانون اصلاح نشده بلکه حقوق کارگر هم ناديده گرفته شده است.به گفته وي اصلاحيه هاي اعلام شده و پيش شرط جامعه کارگري براي ورود به مصوبات بحث عيدي و پاداش بود که بايد از قانون کار خارج مي شد که با تلاش نمايندگان اصلاح شد.

وي حداقل دستمزد کارگران را ۴۷۸ هزار تومان اعلام و عنوان کرد: برابر اعلام بانک مرکزي در ۶ ماهه اول امسال تورم ۴۰ درصد بود که با توجه به حداقل حقوق ناچيز جامعه کارگري، براي خانواده هاي کارگران فاجعه بود.

وي از دولت تقاضا کرد به وضعيت معيشت کارگران در محل هدفمندي يارانه ها و بسته هاي غيرنقدي توجه شود.

وي تصريح کرد: قراردادهاي موقت در کارهاي دائم مطابق با تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار غيرقانوني بوده و قرارداد کار مختص پروژه هاي ساختمان سازي، سدسازي و ... است که ابتدا و انتهاي آن مشخص است.اگر در گذشته در اعتراض به قراردادهاي موقت به دنبال امنيت شغلي کارگران بوديم، امروز توجه به ساماندهي قراردادهاي کار را راه حل اساسي براي حفظ بنگاه هاي اقتصادي مي دانيم زيرا در حال حاضر استقبال کارگران از فعاليت قرارداد کار باعث کاهش روحيه و افزايش استرس کارگران شده است و تاثيرات منفي در شرکت ها و مراکز صنعتي و توليدي بسيار کمرنگ شده است.